بررسی تطبیقی تصرف مالی زوجه در اموال خود بدون اذن شوهر در فقه و حقوق ایران و افغانستان

چکیده
تصرف زوجه در اموال خویش بدون اذن شوهر، از چالش ‌برانگیز ترین موضوعات حقوق مالی زنان در نظام‌های حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی مشروعیت و ضمانت اجرای این حق در فقه امامیه و حنفی و قوانین موضوعه ایران و افغانستان انجام شده است. پژوهش به روش توصیفی‑تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای شامل آیات، روایات، کتب فقهی و قوانین مدنی و جزایی دو کشور صورت پذیرفته است. بر اساس ادلّه شرعی، تصرف زوجه در اموال خود در مصادیقی همچون نفقه، مهریه، ارث، هبه و درآمد شخصی، بدون نیاز به اذن شوهر جایز و نافذ است. هر دو نظام حقوقی ایران و افغانستان اصل استقلال مالی زن را به رسمیت شناخته و تفاوت معناداری در اصل حق تصرف ندارند. با این حال، مهم‌ترین افتراق در ضمانت اجرایی این حق است؛ به گونه ‌ای که در قانون مجازات افغانستان، هرکس مانع تصرف زوجه در اموال خود شود، به حبس قصیر (تا یک سال) و پرداخت غرامت محکوم می‌گردد، در حالی که قانون ایران برای چنین ممانعتی فاقد مجازات خاص کیفری است و تنها راهکارهای حقوقی (مانند الزام به رفع ممانعت) پیش‌ بینی شده است. هرچند هر دو نظام بر استقلال مالی زن تأکید دارند، اما نبود ضمانت اجرای کیفری کارآمد در حقوق ایران، زمینهٔ تضییع این حق را فراهم آورده است. از آنجا که کاربست مؤثر هر حق قانونی مستلزم وجود ضمانت اجراهای متناسب است، بازنگری در بخش ضمانت اجراهای کیفری مرتبط با ممانعت از تصرف اموال زوجه، با بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های فقهی و رویهٔ قضایی موجود، ضرورتی انکارناپذیر به نظر می ‌رسد تا همهٔ ابعاد این حق از نظر تا عمل تضمین گردد.