حمایت از حق اشتغال زنان مهاجر در نظام بین‌المللی حقوق بشر: مطالعه اسناد و موانع اجرایی

بر اساس آخرین آمار سازمان ملل متحد[1] (2024)، تعداد مهاجران بین‌المللی به ۳۰۴ میلیون نفر رسیده که سهم زنان ۴۸ درصد (حدود ۱۴۶ میلیون نفر) است. جدیدترین برآورد سازمان بین‌المللی کار[2] (2026) تعداد کارگران مهاجر بین‌المللی را ۱۶۹ میلیون نفر (نزدیک ۴٫۷ درصد نیروی کار جهانی) گزارش کرده است. با وجود این حضور چشمگیر، زنان مهاجر در حوزه اشتغال با تبعیض‌های ساختاری مضاعف (هم‌پوشانی تبعیض جنسیتی و ملیتی) مواجه‌اند. هدف این پژوهش، بررسی جایگاه حق اشتغال زنان مهاجر در نظام بین‌المللی حقوق بشر و شناسایی موانع اجرایی فراروی آن است. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی هفت سند اصلی پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد: مهم‌ترین موانع اجرایی عبارت‌اند از: فقدان ضمانت اجرای مؤثر، نظام «ویزای متصل به کارفرما» (کفالت) که با مواد ۲۲ تا ۲۵ (کنوانسیون CMW۱۹۹۰)[3] در تعارض است و نبود سازوکار نظارت الزام‌آور بر کشورهای عضو. نتیجه آنکه حق اشتغال زنان مهاجر در سطح هنجاری به رسمیت شناخته شده، اما شکاف عمیق میان تعهدات نظری و اجرای ملی – به ویژه به دلیل عدم تصویب یا پایبندی کشورهای مهاجرپذیر – تحقق عملی این حق را با ناکارآمدی جدی مواجه ساخته است.
 
[1] . UN: United Nation
[2] . ILO: International Labour Organization
[3]. Committee on the protection of the Right of All Migrant Workers and Members of their Families; کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان